أعلن مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية، الإثنين، أن تحقيقا داخليا أظهر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لم يرتكب مخالفة في صفقة بيع أسلحة للسعودية كانت أثارت جدلا، في وقت لم يُنشر حتى الآن التقرير النهائي الذي يعدّه المفتش العام بوزارة الخارجية والمتعلق بهذا التحقيق الداخليّ.

وكان بومبيو اتهم سابقا بإساءة استخدام السلطة بعد لجوئه إلى إجراء طارئ وغامض، سمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بتجاوز الكونغرس وبيع أسلحة للسعودية وحلفاء عرب آخرين بـ8.1 مليار دولار على الرغم من معارضة الكونغرس لذلك.

غير أن المسؤول الرفيع في الخارجية الأميركية قال للصحفيين، مشترطا عدم كشف اسمه، إن تقرير المفتش العام في الوزارة خلُص إلى أن وزارة الخارجية الأميركية «تصرفت بما يتفق تماما مع القانون» وإنه لم يجر إيجاد «أي مخالفات في ممارسة الإدارة لسلطات الطوارئ المتاحة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة».

ولم يحدد المسؤول تاريخا لصدور التقرير النهائي، لكن وزارة الخارجية كشفت مقتطفات منه في بيان. وكان الكونغرس رفض الصفقة التي أبرمتها إدارة ترامب لبيع كلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار، في موقف أراد من خلاله الكونغرس التعبير عن احتجاجه في أعقاب مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر 2018.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إلى أن تقرير المفتش العام خلُص إلى أن «استخدام وزير الخارجية بومبيو في مايو 2019 سلطة الطوارئ قد جرى وفقًا للمادة 36 من قانون تصدير الأسلحة»، وحسب وزارة الخارجيّة الأميركيّة، فإنّ التقرير يشير إلى أنّ سلطة الطوارئ هذه كان قد لجأ إليها أيضا خمسة من الرؤساء السبعة السابقين للولايات المتحدة.