أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر واليونان وقعتا اتفاقا اليوم الخميس حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين.

وقال سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، إن بلاده «وقعت مع اليونان اتفاقية مشتركة تتيح للبلدين الاستفادة من ثروات المتوسط، وهو الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بعد سلسلة من جولات التفاوض بين البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية وتتوافق كافة بنوده مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».

وأضاف: «هذا الاتفاق يعكس بصدق إرادة القيادة السياسية للدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر واليونان والعمل على استمرار الزخم المتواصل الذي تشهده منذ عدة سنوات على كافة الأصعدة، التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن التنسيق المستمر إزاء مختلف الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك».

من جانبه، وصف وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، هذا اليوم الذي جرى خلاله التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين بأنه «يوم تاريخي»، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق جاء «ثمرة لمحادثات طويلة المدى، وإن هذا الاتفاق هو العكس تماماً لأي شيء تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس، وأضاف أن ما تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس ليس له أي أساس ومكانه سلة المهملات».

ولفت الوزير اليوناني إلى أن الاتفاق الذي وقعته مصر واليونان اليوم «يحدد مدى الجرف القاري للجزر اليونانية»، مضيفاً أن هذا الاتفاق من شأنه أن «يدشن مرحلة جديدة لعلاقات وطيدة بشكل أكبر بين مصر واليونان؛ ونأمل أن نواجه معا كل التحديات التي تجابه الدولتين والشعبين والمنطقة».