حث المجلس الأوروبي، في تقرير نُشر الأربعاء، السلطات التركية على السماح لأسر ومحامي المعتقلين في سجن جزيرة إمرالي شمال غرب تركيا، بمَن فيهم القائد التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، بزيارتهم.

ودعت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب التابعة للمجلس الأوروبي أنقرة «إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية أن يحظى جميع المحتجزين في سجن إمرالي، في حال رغبوا بذلك، بزيارة أهاليهم ومحاميهم بشكل فعال».

 كما تحث اللجنة تركيا مرة أخرى على «إجراء مراجعة كاملة لنظام التوقيف المطبق على السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد مدى الحياة» ومراجعة تشريعاتها في هذا الاتجاه.

 ورحبت اللجنة في تقريرها بحصول أوجلان في 2 مايو 2019  «على الزيارة الأولى لاثنين من محاميه منذ يوليو 2011»، مشيرة إلى أن السلطات التركية ذكرت أن «زيارات لمحامين تمت أيضًا في 22 مايو و12 يونيو و18 يونيو و7 أغسطس 2019»، لكنها أعربت عن أسفها لأنه «جرى رفض جميع الطلبات على ما يبدو» منذ ذلك الحين.

 وبالإضافة إلى زعيم حزب العمال الكردستاني، يضم السجن الذي يخضع لحراسة مشددة في إمرالي، ثلاثة سجناء آخرين «أشاروا إلى أنهم يتلقون معاملة جيدة من قبل موظفي» السجن، وفقًا للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب.

 إلا أن دائرة الصحة في السجن تركت «مرة أخرى، انطباعًا إيجابيًّا» لدى وفد اللجنة الذي زار تركيا من 6 إلى 17 مايو 2019، واعتبرت اللجنة أن «الظروف المادية للاحتجاز لاتزال مرضية بشكل عام لجميع المعتقلين»، في إمرالي.

 كما أشار التقرير إلى أن الوفد، الذي زار أيضًا عديد السجون ومراكز الشرطة وثكنات الدرك الأخرى في جميع أنحاء البلاد، سجل «عددًا كبيرًا من الادعاءات بشأن الاستخدام المفرط للقوة أو سوء المعاملة الجسدية على أيدي الشرطة والدرك».

 ومن بين عديد التوصيات الأخرى، كررت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب رغبتها في توجيه «رسالة واضحة وحازمة حول عدم التسامح مطلقًا مع سوء المعاملة إلى جميع المسؤولين عن إنفاذ القانون على أعلى مستوى سياسي، أي رئيس الجمهورية التركي».

واعتُقل على زعيم حركة التمرد الكردية في تركيا عبد الله أوجلان (72 عامًا) في 15 فبراير 1999، ثم حكم عليه بالإعدام في 29 يونيو 1999 بتهمة الخيانة ومحاولة تقسيم البلاد، لكن جرى تخفيف الحكم في 2002 إلى السجن المؤبد بعد إلغاء عقوبة الإعدام.