بدأت، الإثنين، محاكمة الصحفي الجزائري خالد درارني الموقوف منذ نهاية مارس، الذي تحول إلى رمز النضال من أجل حرية الصحافة.

وبدأت المحاكمة أمام محكمة سيدي محمد بوسط العاصمة الجزائرية، كما كان مقررًا في الساعة الثانية بعد الظهر (13:00 ت غ)، بحسب «فرانس برس».

تغطيته تظاهرة للحراك
ودرارني (40 سنة) مدير موقع «قصبة تريبون» ومراسل قناة «تي في5 موند» الفرنسية وممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في الجزائر. وكان وُضِع في الحبس الموقت بسجن القليعة غرب العاصمة في 29 مارس بتهمة «التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية»، وذلك عقب تغطيته تظاهرة للحراك ضد السلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء «كوفيد-19».

ويمثل خالد درارني مع وجهين آخرين من وجوه الحراك، سمير بلعربي وسليمان حميطوش المفرج عنهما موقتا في 2 يوليو، مع المعارض كريم طابو والطبيبة أميرة بوراوي. واستغرب المحامون استثناء خالد درارني من الإفراج مع حميطوش وبلعربي بالرغم من أن الملف واحد.

حكم قضائي بحبس أحد رموز الحراك الجزائري لمدة سنة

وعبر سمير بلعربي عن تفاؤله بالافراج الموقت عن خالد درارني. وقال: «أنا متفائل بالافراج عنه وكذلك المحامون، الذين سيطلبون إخراجه من السجن وتأجيل محاكمته الى سبتمبر. المهم أن يغادر السجن». وطالبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في الجزائر وفي الخارج، السلطات الجزائرية بالإفراج عن درارني و«وضع حد للمضايقات ضد وسائل الإعلام المستقلة».

السجن عشر سنوات
وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» إن التهمة الموجهة الى درارني تصل عقوبتها الى السجن عشر سنوات، وطالبت «بالافراج عنه فورًا وإسقاط كل التهم عنه»، كما جاء في تغريدة على موقع «تويتر»، الإثنين. وتزايدت خلال الأشهر الماضية الملاحقات القضائية والإدانات بحق الصحفيين والمدونين والمعارضين، آخرها قضية مراسل سابق لقناة «فرانس24» ومصور تم توقيفهما ليوم واحد قبل الإفراج عنهما الأربعاء دون إعلان التهمة الموجهة إليهما.

وفي السجن منذ 24 يونيو الصحفي عبد الكريم زغيلاش مدير إذاعة «ساربكان» التي تبث عبر الإنترنت من قسنطينة بشرق البلاد. وفي 14 يوليو تم الحكم بالسجن 15 شهرًا على مراسل قناة «النهار» من معسكر (شمال غرب الجزائر) بتهمة «إهانة هيئة نظامية» عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقضي الصحفي بلقاسم جير عقوبة السجن ثلاثة أعوام بتهم انتحال صفة والابتزاز، كما جاء في الحكم الصادر بحقه في 28 يونيو. وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود».