أصدرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بيانا ردت فيه على تحرك تركي في البحر المتوسط، وصفته بأنه يشكل انتهاكا واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وورد في البيان: «تعليقًا على الإنذار الملاحي الصادر من دولة تركيا، بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمي في الفترة من 21 يوليو إلى 2 أغسطس، أعرب أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، مؤكدا على أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكًا واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، مشددًا على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل».

ويستخدم المسح السيزمي للبحث عن مكامن النفط والغاز وتحديد امتدادها، وتقييم الاحتياطي للمكامن من الفحوم الهيدروجينية، وأيضا دراسة ديناميكية المكمن خلال عملية استثماره مثل مراقبة خط التقاء الغاز أو النفط أو الماء.

 ونوه الناطق باسم الخارجية بأن «جمهورية مصر العربية قد أودعت إعلانًا لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو 1983».