قال الجيش السوداني، في بيان السبت، إنه شرع في اتخاذ اجراءات قانونية ضد الناشطين والإعلاميين الذين وجههوا «إهانات» للجيش.

وحكم الجيش البلاد بضعة أشهر عقب إطاحة الرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل، قبل التوقيع على اتفاق هش لتقاسم السلطة مع المدنيين لمدة ثلاثة أعوام تحت ضغط المتظاهرين، وفق «رويترز».

وقال الجيش، في بيان السبت، إن الإجراءات القانونية ستطال النشطاء والإعلاميين وغيرهم داخل وخارج السودان. ولم يقدم الجيش مزيد المعلومات، لكنه قال إنه سيذكر تفاصيل أكثر في الوقت المناسب. وقال البيان: «القوات المسلحة اتخذت هذه الخطوة بعد أن تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجة حدود الصبر، وهي ضمن مخطط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنية».

ويتهم نشطاء وجماعات حقوقية الجيش بعرقلة التحقيقات في مقتل عشرات المتظاهرين في الثالث من يونيو  العام الماضي عندما فضت قوات الأمن اعتصامًا خارج وزارة الدفاع. ويقول شهود إن قوة شبه عسكرية لعبت دورًا أساسيًّا في عملية المداهمة. وينفي الجيش سعيه لإعاقة التحقيق، قائلاً: «إن المذنبين سيعاقبون».

وأوضح البيان أنه في مايو  الماضي عيَّن الجيش أحد جنوده مفوضًا لفتح البلاغات ومتابعة الشكاوى ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري. وأضاف البيان: «تلتزم قواتكم ناصية القانون كما هو ديدنها ولا تحاول تقييد الحريات أو المساس بحرية الرأي، وإنما تدافع وفق الدستور لصون حقوق أكبر مؤسسة قومية وطنية بالبلاد».