«فرانس برس»: سعوديون وروس على قائمة العقوبات البريطانية الجديدة

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب وسط لندن، أول يوليو 2020 (فرانس برس)

يتوقع أن تسمي بريطانيا، اليوم الاثنين أوائل الأشخاص الذين سيخضعون لعقوبات في إطار نظام جديد يستهدف مرتكبي انتهاكات لحقوق الإنسان، بينما تشير تقارير إعلامية إلى أن روسا وسعوديين على القائمة.

ومن المقرر أن يحدد وزير الخارجية دومينيك راب تفاصيل العقوبات الجديدة أمام البرلمان ويكشف عن قائمة الأفراد الذين سيتم منعهم من الحصول على تأشيرات إلى المملكة المتحدة وامتلاك أصول فيها، وفق وكالة «فرانس برس».

منع نقل أموال المعاقبين عبر مصارف بريطانيا
وقال راب في بيان الإثنين: «اعتبارا من اليوم، ستحظى المملكة المتحدة بصلاحيات جديدة لمنع دخول المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى المملكة المتحدة وحرمانهم من نقل الأموال عبر مصارفنا والاستفادة من اقتصادنا».

وأضاف «هذا مثال واضح للكيفية التي ستساعد المملكة المتحدة العالم من خلالها على اتّخاذ موقف من أجل حقوق الإنسان»، متابعا: «لن نسمح لأولئك الذين يسعون لإلحاق الألم وتدمير حياة ضحايا أبرياء من الاستفادة مما توفّره المملكة المتحدة».

ورفضت وزارة الخارجية الكشف مسبقا عن هويات الأشخاص الذين سيتم إدراجهم على القائمة.

متهمون بقتل صحفي سعودي ومحام روسي
لكن جريدة «فاينانشال تايمز» البريطانية توقعت أن تضم أشخاصا تعتقد بريطانيا أنهم تورطوا في وفاة كل من المحامي الروسي سيرغي ماغنتسكي، والصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتم توقيف ماغنتسكي بعدما كشف تفاصيل عمليات احتيال ضريبي واسعة النطاق اتهم مسؤولين في روسيا بارتكابها. وتوفي في السجن العام 2009.

وأما خاشقجي، الذي كان مقربا من دوائر صنع القرار في السعودية قبل أن ينتقل لكتابة مقالات منتقدة للحكومة، فقتل في قنصلية المملكة في اسطنبول العام 2018.

وحكمت السعودية على خمسة أشخاص بالإعدام العام الماضي على خلفية قتله، في حين تجري حاليا في تركيا محاكمة 20 آخرين بينهم مساعدون سابقون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

كوريا الشمالية مستهدفة أيضا
وذكرت «فاينانشال تايمز» وشبكة «بي بي سي» أن نظام العقوبات الجديد المبني على قانون صدر في بريطانيا العام 2018 سيستهدف كذلك شخصيات كورية شمالية لكنه لن يطال الصين.

وأفادت وزارة الخارجية بأن «الأهداف المستقبلية للنظام قد تشمل أولئك الذين يرتكبون عمليات قتل غير قانونية ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي أو الأنشطة التي يعد دافعها دينيا أو عقائديا».

وأضافت أن النظام سيطبّق في المجمل على الأشخاص الذين «يسهّلون ويحرّضون على ويروّجون لهذه الانتهاكات أو يدعمونها، إضافة إلى أولئك الذين يتربحون ماليا من الانتهاكات لحقوق الإنسان».