دانت محكمة فرنسية رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بشراء عقارات في فرنسا بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، اليوم الأربعاء، وقضت بمصادرة جميع الأصول العقارية له في البلاد.

كما صادرت المحكمة أحد الأصول العقارية المملوكة له في العاصمة البريطانية لندن، بقيمة 29 مليون يورو، وفق وكالة «رويترز».

ورفعت الأسد قائد عسكري سابق، يُحَمل المسؤولية على نطاق واسع عن قمع انتفاضة إسلامية العام 1982 ضد حكم أخيه الرئيس في ذلك الوقت حافظ الأسد والد بشار الأسد، مما تسبب في قتل الآلاف.

قانون قيصر
واليوم الأربعاء، دخل قانون العقوبات الأميركي المعروف باسم «قيصر» حيز التنفيذ ليشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية على النظام السوري، المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تسع سنوات من الحرب، ويأمل اليوم في انطلاق ورشة إعادة الإعمار.

اقرأ أيضا: نقل رفعت الأسد إلى المستشفى في باريس

وهذه العقوبات ليست جديدة على سورية، إذ عرقلت الإجراءات الأميركية والأوروبية على حد سواء منذ سنوات قدرات سورية الاقتصادية، بعدما طالت شركات ورجال أعمال وقطاعات مختلفة.

وينص القانون على اتخاذ إجراءات خاصة بحق المصرف المركزي السوري إذا ثبت أنه «مؤسسة مالية أساسية في عمليات تبييض الأموال».

وتشترط واشنطن لرفع العقوبات، وفق القانون، إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي «جرائم الحرب»، ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.