قدمت الحكومة الجزائريّة الجديدة، التي تواجه أزمة سياسيّة واقتصاديّة خطيرة، الخطوط العريضة لـ«مخطط عملها» الهادف إلى إنعاش الاقتصاد الذي تأثر جراء انخفاض أسعار النفط عالميا.

وتعاني الجزائر من اعتمادها الشديد على الصادرات النفطيّة التي تراجعت أسعارها بشدّة منذ فترة طويلة، ما انعكس سلبا على الموازنة وعلى احتياطات البلاد من العملات الصعبة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح بيان صدر إثر اجتماع استثنائي للحكومة ترأسه رئيس الجمهوريّة عبدالمجيد تبون، أنّ مخطط عمل الحكومة يركز على «ثالوث التّجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي».

وشددت الحكومة في بيانها على «ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة، واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكيّة تفاعليّة»، لافتة إلى أنها ستعمد إلى «وضع خريطةٍ وطنيّة للاستثمار، بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي، لا سيّما في الهضاب والجنوب».

اقرأ أيضا: تعيين رئيس جديد لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية «سوناطراك»

على الصعيد السياسي، تشمل خطّة عمل الحكومة بشكل خاصّ «عدّة آليّات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات» الذي تنتقده المعارضة، كذلك، وعدت الحكومة بأنّها ستعمل على «ضمان حرّية الاجتماع والتظاهر السلمي في إطار تعزيز سيادة القانون وتعزيز الديموقراطية الحقيقيّة».

من جهة ثانية، قالت الحكومة الجزائرية إنّها ستسعى، من خلال خطّة عملها، إلى «تدعيم الصحافة ووسائل الإعلام لممارسة نشاطها في ظل الحرّية والاحترافية والتزام المسؤولية وأخلاقيات المهنة، كما تسهر على تقنين نشاط الصحافة الإلكترونيّة والإشهار»، ويفترض أن يحال «المخطّط» قريبا إلى مجلس النواب الجزائري.