قالت الرئاسة التونسية مساء اليوم الإثنين، إن الرئيس قيس سعيد كلف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة «في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 يناير» الجاري، منوهة إلى أن هذه المهلة «غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور» على أن تُعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.

وأوضحت الرئاسة التونسية أن تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة «يأتي في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها».

ويخوّل الفصل 89 من الدستور التونسي رئيس الجمهورية بتحديد الشخصية التي يراها الأقدر على تكوين حكومة متيحا بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير أن تختار من يتراءى لها أنها الأقدر.

وأكدت الرئاسة التونسية أن الحكومة الجديدة حال تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهوية، لافتة إلى أن «عددا غير قليل من أعضاء المجلس النيابي هم الذين اقترحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هي للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على الجلسة العامة».

ويبلغ إلياس الفخفاخ من العمر 49 عاما وهو قيادي بحزب التكتل وكان معارضا للرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في 2011، وسبق له أن شغل منصب وزير المالية، بحسب «رويترز».