أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف حبيب الجملي، الخميس، عن تشكيلة حكومته التي تضم مستقلين، وقدم الجملي تشكيلته وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام خلال مؤتمر صحفي في انتظار أن يحدد البرلمان لاحقا جلسة عامة للمصادقة عليهم.

وقال الجملي إن لديه «ثقة في أن تمر» الحكومة التي تضم 28 وزيرا من بينهم أربع نساء ويقع التصويت عليها في البرلمان، وجرى تعيين السفير التونسي في الأردن خالد السهيلي وزيرا للخارجية، والناطق الرسمي السابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي وزيرا للداخلية، وبقى روني الطرابلسي على رأس وزارة السياحة، كما عين عماد درويش وزيرا للدفاع، والهادي القديري وزيرا للعدل.

وكان الجملي قال للصحفيين قبل حوالي عشرة أيام: «سأشكّل حكومة كفاءات وطنية مستقلّة عن كل الأحزاب ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير».

وكلف رئيس الجمهورية في منتصف نوفمبر الفائت الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب «النهضة» الإسلامي ترشيح هذا الخبير الزراعي لتولّي المنصب، وأفرزت الانتخابات النيابية التي جرت في منتصف أكتوبر فسيفساء من الأحزاب يتقدمها «النهضة» الإسلامي (52 نائباً) يليه حزب «قلب تونس» الليبرالي (38 نائباً) والذي اختار البقاء في المعارضة.

ويعوّل كثيراً على الحكومة المقبلة لمعالجة ملفات الفقر والوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلاد، ولم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية، وقد ركّزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديمقراطي السياسي بينما تأجلت الإصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية، ولم تسعف المهلة الدستورية الأوليّة التي منحها الدستور للجملي إتمام مهمته التي تم تمديدها شهراً إضافياً.

وحسب الفصل 89 من الدستور التونسي وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر، والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين سابقتين بصفة تكنوقراط مستقلّ.