أعلن محامو عائلات ضحايا هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على أسطول المساعدات لقطاع غزة في 2010، الخميس، أنهم سيستأنفون قرار المحكمة الجنائية الدولية التي قضت بعدم توجيه تهم لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وصرحت مدعية المحكمة فاتو بنسودا، الإثنين، في وثائق قدّمتها للمحكمة «لا أساس وجيها للمضي قدما في إجراء تحقيق»، وفي 31 مايو 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقرّبة من الحكومة الإسلامية المحافظة في أنقرة لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية متّجها إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.

وقُتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة «مافي مرمرة»، مما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وتوفي تركي عاشر لاحقا متأثرا بجروحه.

وقال المحامون في بيان مشترك إن قرار المحكمة يظهر «النية لحماية إسرائيل -بشكل سافر جدا تحت أنظار المجتمع الدولي- من أية اتهامات بارتكاب جرائم حرب»، مضيفا، «نتوقع أن تقبل المحكمة العليا الاستئناف وتطلق تحقيقا وتلغي قرار المدعية».

ويأتي قرار بنسودا بعد ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة، ومقرها لاهاي، للمرة الثانية توجيهات لمدعيتها العامة بإعادة النظر في قرارها عدم ملاحقة دولة الاحتلال الإسرائيلي الصادر في العام 2014.

وكانت جزر القمر، الدولة المطلة على المحيط الهندي وحيث كانت السفينة مسجّلة، أولى الجهات التي رفعت الدعوى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقررت بنسودا العام 2014 عدم ملاحقة دولة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن الوقائع «ليست على درجة كافية من الخطورة»، مما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، وأكدت بنسودا قرارها العام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية.

يذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليست عضوا في المحكمة، إلا أن ملاحقة مواطنيها قضائيا أمر ممكن، وقال المحامون إن هذه ليست مشكلة منفصلة، وأن مكتب الادعاء «يرفض عن قصد» فتح تحقيقات تتعلق بقضايا الفلسطينيين.