استقالت الحكومة الكويتية، الخميس، على خلفية اتهامات بهدر المال العام وخلافات بين الوزراء، في بلد شهد عديدا من الاستقالات والتغييرات الحكومية وحل للبرلمان في العقد الأخير.

وجاءت استقالة الحكومة، التي ولدت في ديسمبر 2017، عقب طلبي استجوابين نيابيين قدما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام، وكان وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح استجوب في البرلمان، الثلاثاء.

 وقال النائب صالح عاشور لوكالة «فرانس برس»، الخميس، إن «خلافات بين الوزراء على تركيبة مجلس الوزراء الحالية وطريقة التعاطي مع الأوضاع المحلية دفعت الشيخ جابر المبارك الصباح إلى تقديم استقالة حكومته».

وكانت بوشهري قدمت استقالتها قبل يومين بعدما تقدم عشرة نواب بكتاب لحجب الثقة عنها. وقبل ذلك، استقال الحجرف من منصبه بعدما تقدم نائب إسلامي بطلب استجواب ضده يتعلق بمخالفة في وزارة المالية مرتبطة بأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تظاهر مئات الكويتيين الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمة احتجاجا على الفساد داخل المؤسسات.

وتتمتع دولة الكويت الغنية بالنفط بحياة سياسية نشطة إلى حد ما تختلف عن الدول الخليجية النفطية الأخرى، وهي كانت أولى دول الخليج التي تقر في العام 1962، دستورا نص على انتخاب برلمان. وفي 1963، بات لها أول برلمان منتخب.