واصل آلاف المتظاهرين في العراق، اليوم الإثنين، احتجاجهم ضد الحكومة، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الذي ناشد المتظاهرين في وقت سابق إنهاء الاحتجاجات.

وتجمع متظاهرون في وسط العاصمة بغداد، متحدين دعوة عبدالمهدي، الذي يقول إن الاحتجاجات تكلف الاقتصاد العراقي مليارات الدولارات وتعطل الحياة اليومية، فيما يتمسك المتظاهرون برحيل النخبة السياسية، والقضاء على الفقر والمصاعب الاقتصادية التي تواجههم، حسب «رويترز».

واندلعت الاحتجاجات في أول أكتوبر الماضي بعد قرابة عامين من الاستقرار النسبي في العراق، وقتل خلالها أكثر من 250 شخصا.

وعلى الرغم من الثروة النفطية التي يتمتع بها العراق، يعيش كثيرون في فقر ولا يحصلون على ما يكفيهم من المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم؛ بينما طالب رئيس الوزراء المحتجين مساء أمس الأحد بإنهاء التظاهرات، معتبرا أنها «حققت أهدافها لكنها تضر بالاقتصاد».

وأبدى عبدالمهدي استعداده للاستقالة «إذا اتفق الساسة على بديل ووعد بعدد من الإصلاحات»؛ فيما يتمسك المتظاهرون برحيل جميع النخبة السياسية.

ومنذ الأربعاء الماضي، توقفت الحركة في ميناء أم قصر، الميناء الرئيس للعراق على الخليج العربي، والذي تصل عبره معظم واردات البلاد من الحبوب والزيوت النباتية والسكر.

وينصب الغضب من المصاعب الاقتصادية والفساد على نظام الحكم القائم على تقاسم السلطة على أسس طائفية، والذي بدأ العمل به في العراق بعد 2003. كما يستهدف الغضب النخب السياسية المنتفعة من هذا النظام. وينظر كثيرون إلى النخبة السياسية على أنها تابعة إما للولايات المتحدة أو لإيران، الحليفتين الرئيسيتين لبغداد، اللتين تستخدمان العراق ساحة للصراع على الهيمنة في المنطقة.