أصدرت محكمة مغربية في الرباط الإثنين حكماً بسجن الصحافية هاجر الريسوني 28 عاما، لمدة عام مع التنفيذ بتهمة «الإجهاض غير القانوني وممارسة الجنس خارج إطار الزواج»، وفقاً لصحافي في وكالة «فرانس برس».

كما حكم بالسجن لعامين مع التنفيذ على الطبيب الذي أجهضها، والسجن لعام مع التنفيذ على خطيبها، والسجن لعام مع وقف التنفيذ على طبيب التخدير، والسجن لثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على سكرتيرة في العيادة.

وقالت الصحافية التي اعتقلت أواخر أغسطس الماضي عند مدخل عيادة طبية في الرباط إنّها «أجبرت على إجراء فحص طبي دون موافقتها».

وقد وصف محاموها هذا الفحص بأنه «تعذيب»، مشيرين إلى «إخفاقات الشرطة القضائية وإلى الأدلة الملفّقة»، مطالبين بإطلاق سراحها.

وخلال جلسة سابقة، نفت الريسوني التي ندّدت بمحاكمة «سياسية»، أي إجهاض، مؤكدة أنها خضعت للعلاج بسبب نزيف داخلي، وهذا ما أكّده الطبيب النسائي في المحكمة.

ولوّحت الريسوني لأقاربها قبل جلوسها على كرسي الاتهام، وسرعان ما علا الصراخ وبدت خيبة الأمل واضحة لدى عائلات المتهمين فور صدور الأحكام، وهتف بعضهم باسمها وكانت منهارة بشكل واضح.

وحضر الجلسة عشرات الصحافيين وممثلو منظمات غير حكومية غصت بهم قاعة المحكمة.

«قمع سياسي»
كانت الريسوني، الصحافية في «أخبار اليوم» الصادرة بالعربية، تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي يعاقب على ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية، والإجهاض عندما لا تكون حياة الأم في خطر.

وقال محامي الدفاع عبد المولى الماروري، بعد النطق بالحكم «هذه المحاكمة لا أساس لها.. الاتهامات لا أساس لها».

من جهته، قال المؤرّخ المعطي منجب الذي حضر الجلسة، «إنها مسألة قمع سياسي، وقمع لرأي مستقل وانتقام (ضدّ) عائلتها».

وكانت ابتسام الأشقر المؤسسة المشاركة للحركة البديلة للحريات الفردية صرّحت قبيل صدور الحكم قائلة «ندرك جيّداً أنّ هذه مسألة سياسية، لكن كحركة نسوية، نشعر بالقلق إزاء الدوافع.. غالباً ما تكون النساء ضحية قوانين التحرّر».

من جهته، كتب أحمد بنشمسي مسؤول «هيومن رايتس ووتش» على تويتر «إنه ظلم صارخ، انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وهجوم مباشر على الحريات الفردية، انه يوم مظلم للحرية في المغرب».

بدورها، نددت منظمة العفو في بيان بـ«ضربة مدمرة لحقوق المرأة في المغرب (...) يتعين على السلطات إلغاء العقوبة والأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها».

 تشريع «عفا عليه الزمن»
وتقول الريسوني إن الشرطة استجوبتها بشأن أسرتها وصحيفتها وكتاباتها، أحد أعمامها محرر في «أخبار اليوم»، والآخر أيديولوجي إسلامي يعارض لقب «أمير المؤمنين» للملك محمد السادس.

وكان مكتب المدعي العام بالرباط، أكد ان اعتقالها «لا علاقة له بمهنتها»، بل بتحقيق قضائي حول العيادة الطبية.

وأثارت القضية نقاشا حول الحريات الفردية في المملكة والملاحقات القضائية ضد الأصوات المنتقدة.

واعتبرت مراسلون بلا حدود الريسوني «ضحية مضايقات قضائية ضد الصحافيين».

وفي المغرب، تنحصر الاعتقالات في حالات الإجهاض عموما بمن يمارسون ذلك ونادرا بالمرضى، بحسب ما ذكرت هيومن رايتس ووتش نقلاً عن شفيق الشريبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السرّي.

وفي بيان نشر في 23 سبتمبر في العديد من وسائل الإعلام باسم الحريات الفردية، أعلنت مئات النساء أنفسهن «خارجات على القانون»، بدعوى أنهن انتهكن تشريعاً «عفى عليه الزمن» حول الآداب والأعراف والإجهاض.

وقد تجمّع مئات الأشخاص أمام المحكمة مطلع سبتمبر دعماً للصحافية.

وفي عام 2018، أقامت السلطات دعاوى قضائية ضد 14503 أشخاص بسبب الفجور، و 3048 بسبب الزنا، و170 بسبب الشذوذ الجنسي و73 للإجهاض، طبقاً للأرقام الرسمية.

وتشير تقديرات إلى أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض سرية تتم يومياً في المغرب.