وقّع قادة قوى الحرية والتغيير في السودان والمجلس العسكري الحاكم  بالأحرف الأولى على وثيقة «الاتفاق السياسي» اليوم الأربعاء، ويحدد الاتفاق أطر مؤسسات الحكم، من خلال تناوب السلطة بين المدنيين والعسكريين خلال ثلاث سنوات.

وكان هذا مطلبًا رئيسًا للمحتجين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» بأن الطرفين وقّعا «الإعلان السياسي» بعد محادثات مكثفة ليلاً لإنجاز التفاصيل، وهو جزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين.

وبموجب الاتفاق يتناوب العسكريون والمدنيون على رئاسة «مجلس سيادي» يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام، العسكريون أولاً  لـ21 شهرًا، ثم تنتقل  إلى المدنيين لمدة 18 شهرًا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن  نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم، محمد حمدان دقلو، المعروف أيضًا باسم «حميدتي» الذي وقّع الوثيقة،قوله: «هذه لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية ويفتح عهدًا جديدًا وواعدًا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع قادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوى الحرية والتغيير».

من جانبه، قال نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين: «تم اليوم إكمال الإعلان السياسي ويمثل هذا جزءًا من الاتفاق السياسي، أما الوثيقة الدستورية فسنواصل المباحثات بشأنها الجمعة».

يشار إلى أن  الاتفاق تم التوصل إليه في 5 يوليو  بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ووسطاء إثيوبيين.

وأحدثَ الاتفاق اختراقًا في الأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل بعد أشهر من التظاهرات ضد حكمه.

وتصاعدت حدة التوتر في 3 يونيو مع فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى. وتم إرجاء محادثات إنجاز تفاصيل الاتفاق منذ 5 يوليو عدة مرات بطلب من قادة المحتجين.