دعت منظمات غير حكومية جزائرية إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد خارج «الإطار المزعوم للدستور» معتبرة أن العملية السياسية التي بدأت إثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل «ولدت ميتة».

وتستمر تظاهرات الجزائريين كل يوم جمعة للمطالبة برحيل «النظام» بكل رموزه وأولهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي خلف بوتفليقة بعد 20 سنة في الحكم، لمدة تسعين يوما وفقا للدستور، وأعلن تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو، وفق «فرانس برس».

وبحسب بيان «ائتلاف المجتمع المدني من أجل الخروج السلمي من الأزمة» الذي تشكل في بداية مارس ويضم 28 جمعية ونقابة وشخصيات وعقد أول اجتماع وطني له السبت، فإن «المنطلق الدستوري المؤقت الذي تم تأسيسه في 2 أبريل بدعم من قيادة الأركان هي عملية ولدت ميتة».

وأضاف البيان لذلك فإن «الخروج من الإطار المزعوم للدستور يفرض نفسه بشكل طبيعي و يدفع لمقابلة الفاعلين الجدد على الميدان» الذين أفرزتهم المظاهرات منذ بدايتها في 22 فبراير. واستنكر موقعو البيان غياب «الإرادة السياسية لدى السلطة لإيجاد حل للمطالب الشعبية بإجراء تغيير جذري في النظام» ودعوا إلى «فتح حوار بين السلطة السياسية وجميع الفاعلين في المجتمع المدني والطبقة السياسية» من أجل الوصول إلى «خارطة طريق نهائية للمرحلة الانتقالية».

ويعتبر الائتلاف أنه في انتظار ذلك لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو، كما يصر الرئيس الانتقالي ورئيس الأركان الفريق عبد القادر بن صالح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة. وصرحت رئيسة جمعية «جزائرنا» الموقعة على البيان شريفة خضّار، لوكالة فرنس برس أن الانتقال السياسي يجب أن يجري «في هدوء». وبين الموقعين أيضا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و«تجمع عمل شبيبة» ونقابة الأطباء وشبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويرفض أغلب الجزائريين الذي يتظاهرون في مختلف مناطق الجزائر منذ أكثر من شهرين أن يسهر على تنظيم الانتخابات مسؤولون من نظام بوتفليقة لأنهم لا يثقون في نزاهتهم. وقاطعت الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، لقاء دعا له الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح في 22 أبريل حول الانتخابات الرئاسية.