أعلن المجلس العسكري في السودان، الأربعاء، حزمة إجراءات اقتصادية في إطار محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وذلك بعد أسبوع على عزل الرئيس عمر البشير.

وقال المجلس العسكري في بيان، إن بنك السودان المركزي سيقوم بالحجز على الأموال المشبوهة، كما سيتولى مراجعة حركة الأموال التي تمت اعتبارًا من مطلع أبريل الحالي. وأضاف البيان أنه سيجري وقف نقل ملكية أي سهم حتى إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات جرى بصورة مثيرة للشك. وتابع: «بنك السودان المركزي سيقوم بالإبلاغ عن أي حركة مشبوهة للأموال جرت خلال الفترة الماضية».

هذا وأصدر رئيس المجلس العسكري، عبدالفتاح البرهان، مرسومًا دستوريًّا خاصًّا بالإفصاح الفوري عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية داخل وخارج السودان، يلزم «كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات، التي تمتلك حكومة السودان فيها حصة، أن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان».

ويقضي المرسوم «بتسليم كل تلك البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة»، محددًا 72 ساعة فقط لإكمال هذه الإجراءات. وفي حال المخالفة ستتم إحالة المخالفين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معًا. وتم اتخاذ هذه الإجراءات، التي أصدرها البرهان، استنادًا إلى توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية.

وتأتي القرارات بعد كشف تطورات جديدة بملف الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، حيث جرى ترحيله من طرف الجهات المختصة إلى سجن كوبر. وقالت جريدة «آخر لحظة» المحلية إن المجلس العسكري أوفى بـ«تعهداته بتوفير محاكمة عادلة للرئيس السابق بالداخل، بعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية»، مشيرة إلى أن رئيس المجلس اتخذ هذه الخطوة «بعد التشاور مع أعضائه».

وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع السوداني السابق عوض بن عوف، عزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات على نظامه. والبشير، الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور.