دعا رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، لتفعيل المادة 102 من الدستور، التي تطالب بإعلان منصب الرئاسة شاغرًا، في تطور لأزمة البلاد التي اندلعت منذ أسابيع احتجاجًا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقال قايد صالح، خلال زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الرابعة في ورقلة، إن حل الأزمة التي تمر بها الجزائر منصوص عليه في المادة 102 من الدستور، وفق «سكاي نيوز». و«المادة 102» تنص على إيجاد خلف لرئيس الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه، في إشارة إلى مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واضطراره إلى حضور المناسبات الرسمية بكرسي متحرك.

وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: «إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع».

وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 يومـًا بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد. وتشهد الجزائر منذ أسابيع مظاهرات عارمة احتجاجًا على ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.