قالت دولة قطــر اليوم الأربعاء إنها ملتزمة بالإصلاحات في مجال العمالة، وذلك بعد تقرير نشرته منظمة العفو الدولية ذكر أن الدوحة لم تنج في وقف الاستغلال العمالي الواسع النطاق قبل انطلاق مونديال كأس العالم لكرة القدم الذي تستضيفه العام 2020.

وأصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري بيانًا قال فيه: «ما تتخذه الدولة من إجراءات بشأن قانون العمل هو استمرار للخطوات التي تتخذها الدولة في طريق الإصلاحات الشاملة المتعلقة بالعمالة».

وأكد البيان: «قانون العمل في دولة قطر عادل لأصحاب العمل وللعاملين على حد سواء».

وشدد على «التزام الجميع بتطبيق أحكام قانون العمل، ولم تتردد الدولة في وضع عقوبات قانونية على الأفراد أو الشركات الذين لا يلتزمون بالقوانين».

وكانت منظمة العفو الدولية دعت في تقرير الثلاثاء الدوحة إلى تعزيز القوانين الاجتماعيّة وتطبيقها، ورفع الحدّ الأدنى للأجور من أجل ألا يكون العمّال الأجانب مثقلين بالديون، وإلى وقف ممارسة بعض أصحاب العمل الذين يُصادرون جوازات سفر عمّالهم.

واعتبرت المنظّمة المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير إنه على الرغم من «عمليّة الإصلاح البارزة»، إلا أن «العديد من العمّال لا يزالون عالقين في ظروف قاسية».