قال نائب رئيس حركة حماس خليل الحية إن «إسرائيل تحاول ابتزاز بعض الدول العربية وإحراج اخوتنا في قطر»، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وضعت شروط من أجل لدخول المنحة القطرية، وفقا لـ«فرانس برس».

وأعلنت حركة حماس الخميس أنها رفضت استقبال دفعة جديدة من المنحة القطرية المالية بسبب شروط اسرائيلية جديدة لإدخالها الى قطاع غزة ، على ما أعلن نائب رئيس الحركة في القطاع.

وقال نائب رئيس الحركة خليل الحية في مؤتمر صحافي في غزة: «التقت قيادة الحركة الاسلامية حماس مع السفير القطري محمد العمادي، وجرى الحديث عن مسيرات العودة وظروف الشعب الفلسطيني، واكدنا ان هذه المسيرات مستمرة حتى تسترد حقوق الشعب الفلسطيني وحتى تتحقق اهدافها».

وأضاف: «بهذا الصدد تدارسنا محاولة الاحتلال ادخال شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الفلسطينية في اتون الانتخابات الاسرائيلية، وتحدثنا عن ابتزاز الاحتلال للشعب الفلسطيني»

وتابع الحية قائلاً: «وامام هذه السياسة نؤكد أننا نرفض استقبال المنحة القطرية بعد شروط الاحتلال».

وقال أيضًا: «تفهم العمادي شرحنا ورفضنا للمنحة و غزة لن تكون جزءاً من الابتزاز أو مسرحاً للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية».

وهي المرة الأولى تعرقل إسرائيل عملية نقل المنحة القطرية وهي الثالثة منذ سريان اتفاق غير رسمي للتهدئة في نوفمبر.

ولم يوضح الحية تفاصيل الشروط الاسرائيلية، لكنه قال: «قلنا بشكل واضح للاخ السفير اننا نرفض المنحة القطرية الثالثة رداً على سلوك الاحتلال ورداً على محاولات الاحتلال التملص من التفاهمات التي رعتها مصر والامم المتحدة وقطر، ونحمل الاحتلال مسؤولية هذا التلكؤ وهذا التراجع ومحاولة الابتزاز».

ونقلت جريدة «يسرائيل هيوم» المقربة من نتانياهو على موقعها أن «اسرائيل حاولت ان تجد حلا مبتكرا عن طريق السفير العمادي هو ايصال الاموال بدون ان تكون اسرائيل تحت تهديد حماس».

ونقلت الجريدة عن مسؤول اسرائيلي قوله: «ان احدى الافكار هي ان توزع النقود غدا الجمعة خلال فترة المسيرات حتى يلتفت الناس الى الرواتب ولا يتوجهوا الى السياج الامني للمشاركة في اعمال الشغب»، في اشارة إلى «مسيرات العودة» التي ينظمها الفلسطينيون كل جمعة على الحدود بين الدولة العبرية وقطاع غزة.

وثمة اقتراح آخر بحسب الجريدة «يقضي بان تحول المنحة المالية الخميس على حساب مؤتمن متفق عليه، وأن يتم تحويله على البنوك في قطاع غزة الأحد».

 وتشترط حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في هذه الحال، انه إذا «جرت مواجهات عند السياج الجمعة، أو جرى تصعيد من اي نوع، فإن المنحة لن تحول إلى سكان غزة».

وبحسب مصدر قريب من اللجنة القطرية فان العمادي «غادر مساء الخميس غزة على ان يلتقي مع المسؤولين الإسرائيليين للبحث في سبل ايجاد حلول لأزمة ادخال المنحة القطرية" بدون اعطاء مزيد من التفاصيل».

وكان العمادي وصل مساء الأربعاء إلى غزة، ولكن من دون إدخال أموال قدرها خمسة عشر مليون دولار لدفع رواتب موظفي حماس العموميين ودعم عشرات ألاف الأسر الفقيرة في القطاع، بعدما قررت إسرائيل منعها، ردا على التوتر الذي حصل الثلاثاء على حدود القطاع.

ودعت حماس عبر مكبرات الصوت المواطنين لـ«اوسع مشاركة جماهيرية» في احتجاجات مسيرات العودة بعد ظهر الجمعة.

ويسود هدوء هش على حدود القطاع منذ نوفمبر نتيجة تهدئة غير رسمية بين حماس واسرائيل، وبموجب هذا التفاهم الذي جرى التوصل اليه بوساطة مصرية وقطرية، سمحت إسرائيل لقطر، وهي الدولة الحليف لحماس، بتقديم مساعدات للقطاع، بما في ذلك 15 مليون دولار شهرياً لدفع رواتب موظفي حماس المدنيين والشرطة وعددهم نحو أربعين ألفا، اضافة الى تقديم مساعدات إغاثية للفقراء.

ومنذ نهاية مارس الماضي يواصل الفلسطينيون احتجاجات «مسيرات العودة» كل يوم جمعة قرب الحدود بين غزة واسرائيل للمطالبة بعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها قبل سبعين عاما، وفك الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عقد، وفق الهيئة العليا المشرفة.