أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، السبت، أن السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بسبب «انتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة».

وقال المالكي في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية: «إن الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961»، و«قبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية»، بحسب «فرانس برس».

وتلتمس الدعوى بحسب المالكي، «من محكمة العدل الدولية الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكًا لاتفاقية فيينا»، وكذلك «تآمر الولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال لالتزاماتها الدولية وفقًا لاتفاقية فيينا».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في السادس من ديسمبر 2017، اعتراف الولايات المتحدة رسميًّا بالقدس عاصمة لإسرائيل وقراره نقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب، وهو ما تم في 14 مايو الماضي.

وتَرافَق افتتاح السفارة الأميركية مع تظاهرات حاشدة ومواجهات عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل قُـتل خلالها عشرات الفلسطينيين. وتستمر أعمال العنف والتوترات منذ أشهر. ويعتبر الفلسطينيون القرار الأميركي إنكارًا لحقهم في السيادة على القدس الشرقية، وأعلنوا تجميد علاقاتهم مع الإدارة الأميركية، معتبرين أن واشنطن «منحازة» وليس بإمكانها بعد اليوم القيام بدور الوسيط بينهم وبين الإسرائيليين.

واحتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته العام 1967، ثم أعلنت العام 1980 القدس برمتها «عاصمة أبدية» لها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وقال المالكي في البيان إن الخطوة الفلسطينية تهدف إلى «الحفاظ على طابع مدينة القدس المقدسة بأبعادها الروحية والدينية والثقافية الفريدة».