يدخل حيِّــز التنفيذ، اليوم الأربعاء، قانون يجرّم العنف والتحرش ضد النساء في المغرب، بعد 6 سنوات من النقاش العمومي حول مضامينه وعقوباته.

ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، انسجامًا مع مقتضيات دستور المملكة، الذي نصَّ على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز ضدها، بحسب «سكاي نيوز».

وقالت وزيرة الأسرة والتضامن المغربية، بسيمة الحقاوي، في تصريح سابق، إن القانون الجديد، الذي نُشر في الجريدة الرسمية قبل ستة أشهر، يعتبر قانونًا «ثورياً»، مضيفة أنه سيبدأ تنفيذه الأربعاء. وأضافت «بعد مدونة (قانون) الأسرة، التي اعتمدها البلد سنة 2004، يمكن القول إننا أمام قانون ثانٍ ينصف المرأة ويحميها من العنف الذي يطالها».

وفي 14 فبراير الماضي، صوّت أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع القانون بعدما صادق عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، في 30 يناير الماضي. وينص القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفًا يلحق ضررًا بالمرأة كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها. كما تم التوسع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.

ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيًا، «عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أوغيرها من الأماكن بأقوال أوإشارات أوأفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أوعن طريق وسائل مكتوبة، أوإلكترونية، أو هاتفية، أوتسجيلات، أوصور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية».