استنكر البرلمان العربي ارتفاع وتيرة تجنيد جماعة «الحوثي الإنقلابية المدعومة من النظام الإيراني» للأطفال في اليمن وتدريبهم على استخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتوزيعهم على خطوط التماس في الجبهات للمشاركة المباشرة في العمليات القتالية واستخدامهم كوقود للحرب التي تخوضها «جماعة الحوثي بدعم من النظام الإيراني ضد استقرار ووحدة اليمن».

وأكد ممثل اليمن في البرلمان، النائب علوي الباشا، أن البرلمان شدد في قرار أصدره اليوم في ختام الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني بمقر الجامعة العربية برئاسة د. مشعل السلمي رئيس البرلمان، على أن ما تقوم به ميليشيا «الحوثي الإنقلابية»، بحق الأطفال في اليمن تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديدًا للأمن والسلم إقليميًّا ودوليًّا تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية.

كما أكد الباشا أن قرار البرلمان دان قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بخطف الأطفال من المدارس والزج بهم للحرب على جبهات القتال لأنها تمثل جريمة ضد الأطفال، حيث حرمتهم من حقهم في التعليم، وعرضتهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية العام 1999م.

وأشار البرلمان العربي إلى أنه يتابع بقلق كبير تلك الظاهرة التي وصفها بأنها «الأبشع» ضد الإنسانية في العالم وتمثل انتهاكًا واضحًا للأعراف وللقانون والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال وانتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال البرلمان العربي إن الأعمال الإجرامية بحق الأطفال لم تتوقف عند تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العسكرية، بل ترتب على ذلك سلسلة انتهاكات أخرى منها تعرض الأطفال المجندين للقتل والإصابات الجسدية والعاهات المستديمة والمشاكل النفسية والتشرد والإعاقة بكافة أشكالها، والتسبب في حرمانهم من الحق في الحياة وحرمان أسرهم من رعاية أولادهم وحرمان هؤلاء الأطفال من التعليم وحصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

ونوه البرلمان العربي في هذا الصدد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة للدورة 70 حول «الأطفال والنزاع المسلح»، الذي أكد زيادة وتيرة تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل ميليشيا الحوثي بعد العام 2015م بمقدار خمسة أضعاف، كما أكد تحول جماعة الحوثي من التجنيد الطوعي إلى التجنيد القسري أو غير الطوعي عن طريق الإكراه والإجبار.

ممثل اليمن في البرلمان، النائب علوي الباشا. (أرشيفية)