طالب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة ومجلس الأمة بأن يقودا حوارًا وطنيًا شاملًا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق المواطنين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وقال الملك خلال ترؤسه مجلس السياسات الوطني إنه «ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وإنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصًا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل»، وفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وشدد الملك عبدالله على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعا الملك الحكومة ومجلس الأمة إلى أن «يقودا حوارًا وطنيًا شاملًا وعقلانيًا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل»، بحسب بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد العاهل الأردني أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة، وتقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن.

وخلال الاجتماع الذي حضره الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس الوزراء هاني الملقي، ورئيسا مجلسي الأعيان والنواب، شدد الملك عبدالله على أن الاعتماد على الذات ليس مجرد شعار ولا يعني مجرد فرض ضرائب، بل يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر على تقديم خدمات نوعية وجذب الاستثمار، وتمكين المجالس البلدية ومجالس محافظات من تحسين الواقع التنموي والخدماتي.

وأكد الملك قدرة الأردن على تجاوز التحديات، وقال: «أنا أعرف أن شعبنا تحمل الكثير وصبر وهذا معدن الأردنيين الأصيل، ونعمل ليلاً نهارًا لكي نتجاوز هذا الوضع الصعب»، مرجعًا التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني إلى الظرف الإقليمي الصعب.

وقال: «المشكلة ليست بفعل الأردن ولا الأردنيين الذين يضحون بالغالي من أجل بلدهم، وبهمتهم جميعًا إن شاء الله سنتجاوز هذه التحديات كما تجاوزنا غيرها. وهذا يتطلب العمل بروح وطنية واحدة، تصل بنا إلى صيغة توافقية يكون الوطن هو الرابح فيها، الأردن واقتصاده وأجياله».

وشهدت مدن أردنية احتجاجات ليل الجمعة - السبت على قانون الضريبة الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان.

وكان رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، قال للصحفيين بعد اجتماع مع رؤساء اتحادات عمالية ونواب في البرلمان، السبت، إن «إرسال مسودة قانون الضريبة لا يعني أن يوافق عليه مجلس النواب أو يوافق على جزء منه أو أن يوافق حتى على مادته، فالمجلس سيد نفسه».