أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ القائمة في البلاد منذ 2015، وذلك لمدة شهر مقبل، ابتداءً من يوم السبت 10 فبراير إلى 11 مارس المقبل.

وأوردت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على «فيسبوك» أن هذا القرار جاء بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي، والأوضاع على الحدود وفي المنطقة.

ويمنح هذا الإجراء قوات الأمن سلطات استثنائية تتيح بالخصوص حظر إضرابات واجتماعات من شأنها «التسبب في الفوضى» أو اتخاذ إجراءات «لضمان مراقبة الصحافة».

وحالة الطوارئ سارية في تونس منذ اعتداء استهدف حافلة نقل للحرس الرئاسي في 24 نوفمبر 2015 في قلب العاصمة التونسية قُتل فيه 12 من عناصر الحرس.

وسجل آخر اعتداء كبير في تونس في مارس 2016 عندما هاجم عشرات المسلحين مدينة بن قردان (جنوب شرق). لكن يتم الإعلان بانتظام عن تفكيك خلايا إسلامية متطرفة.

كما لجأت السلطات لحالة الطوارئ في الأشهر الأخيرة ضمن إطار عمليات مكافحة الفساد.