أعلن ناطق باسم الحكومة التونسية أن رئيس الوزراء يوسف الشاهد طلب إقالة محافظ المصرف المركزي الشاذلي العياري من منصبه، في قرار يأتي عقب إدراج الاتحاد الأوروبي تونس في قائمته السوداء لتبييض الأموال.

وقال مفدي المسدي، وفق ما نقلت «فرانس برس»، إن «رئيس الوزراء بدأ إجراءات إعفاء محافظ المصرف المركزي من مهامه».

وبموجب الدستور، فإن إقالة محافظ المصرف المركزي تتطلب موافقة البرلمان عليها بالأغلبية المطلقة.

وأتى قرار الشاهد بعيد ساعات على إقرار البرلمان الأوروبي إدراج تونس على القائمة الأوروبية السوداء لتبييض الأموال.

وقال البرلمان الأوروبي، في بيان، إنه لم يعرقل إدراج تونس في «قائمة البلدان الثالثة التي تعتبر أنها تعاني نقصًا استراتيجيًا في أنظمتها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».

وهذه القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تعدها المفوضية الأوروبية استنادًا في غالب الأحيان إلى توصيات «مجموعة العمل المالي الدولية» (غافي).

وكانت هذه المجموعة المتعددة الأطراف والمتخصصة بمكافحة تبييض الأموال أصدرت في منتصف ديسمبر قرارًا قضى بإضافة تونس وسريلانكا وترينيداد-توباغو على قائمتها السوداء.

وذكرت «فرانس برس» أن تحميل العياري مسؤولية القرار الأوروبي يعود إلى أن تقرير غافي المتعلق بتونس أعدّته لجنة تابعة للمصرف المركزي التونسي.

وأثار قرار البرلمان الأوروبي غضبًا عارمًا في تونس وأشعل فيها سجالاً حادًا لا سيما وأنه أتى في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للاقتراض من الأسواق الدولية لإنجاز موازنتها، كما أنه أتى بعيد خروجها من القائمة الأوروبية السوداء للملاذات الضريبية، والتي أدرجت فيها نهاية 2017.