قال الأمين العام لحركة «مشروع تونس»، محسن مرزوق، إن حركته لا تهدف لإسقاط حكومة يوسف الشاهد، مضيفًا أن انسحابهم من «اتفاق قرطاج» سببه أن صلاحيته قد انتهت.

واعتبر مرزوق، في حوار مع قناة «فرانس24»، أن «الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية»، وأنه «يجب أن يقف عبث الحزبين الحاكمين الذين يقدمان طموحاتهما الحزبية الانتخابية على مصلحة تونس».

وأشار مرزوق إلى أنّ «ناقوس الخطر دُقّ أمام انشغال نصف أعضاء الحكومة اليوم بالانتخابات البلدية، في مخالفة صريحة لمنشور لرئيس الحكومة الذي أكّد من خلاله ضرورة حيادية الادارة»، على حد قوله.

واعتبر أن أزمة قانون المالية التي تشهدها البلاد سببها غياب الرؤية.

ومن جهة أخرى، قال مرزوق وفق ما نقلت عنه «الصباح نيوز»، إن «النداء والنهضة يتحملان المسؤولية في الأزمة التي تعيشها البلاد»، وخاصة النهضة باعتباره متواجد في مختلف حكومات ما بعد الثورة، مضيفًا: «لهذا طالبنا بتصحيح المسار عبر وضع حكومة كفاءات مستقلة.. وهنالك من يعيب علينا أننا مع اللااستقرار... نحن كنا ضدّ الاحتجاجات التخريبية.. ونحن ضد انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.. غير أننا قدمنا مقترحًا وسطيًا طالبنا فيه بتغيير الوزراء المتحزبين.. وإذا كانت الأمور على أحسن حالها فسامحونا على خطئنا».