يناقش البرلمان المصري، في اجتماعه الإثنين، مشروع قانون يربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة.

ويهدف المشروع،الذي من المقرر أن تناقشه لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى منع تقديم أي دعم حكومي مالي، أو عيني، عن كل أسرة ترفض الالتزام بتحديد النسل، وتنظيم الأسرة، وذلك في ضوء التحذيرات الخطيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بضرورة كبح جماح الزيادة السكانية في مصر، التي وصلت إلى 2,5 مليون مولود كل عام، وفق «بوابة الأهرام».

كما تناقش اللجنة، بالاشتراك مع لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، مشروع قانون مقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن «تنظيم الأسرة وتحديد النسل»، ويهدف لفرض عقوبات على الأسر التي لا تلتزم بتحديد النسل.

كما تناقش اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، طلبات إحاطة، عن عدم تلبية مشروع «تكافل وكرامة» لحاجة المواطنين، وعدم وجود قواعد معروفة للصرف من هذا البرنامج، مع ضرورة التوسع في هذا المشروع، بحيث يشمل تسجيل فئات المناطق الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات.

وتناقش اللجنة يوم الأربعاء المقبل، مشروع قانون من 61 نائبًا، بشأن تخصيص نسبة من الأموال المصادرة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وتنمية المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.