دعا الأمين العام لاتحاد عمال تونس، المهدي كمون، الحكومة إلى التراجع عن الزيادات في الأسعار التي شكلت، على حد قوله، «مفاجأة غير سارة للتونسيين في افتتاح السنة الإدارية الجديدة».

وقال كمون، على هامش اجتماع الهيئة المركزية للاتحاد الذي ينتظم بالحمامات بمشاركة الكتّاب العامين والكتّاب العامين للجامعات للنظر في مستجدات الساحة الوطنية والدولية الاقتصادية والاجتماعية، إن «الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي واقع مرير»، مبينًا أن كل البوادر تشير إلى حصول أزمة في الأفق «في ظل الاحتقان الحاصل وارتفاع منسوب الغضب إضافة إلى التضخم المالي والشحنات التي تعطيها بعض الأحزاب وبعض الأطراف»، وفق تشخيصه.

وطالب الحكومة، وفق ما نقلت عنه وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم السبت، بإصدار قائمة بالمواد الأساسية وإيضاح هذا المفهوم، خاصة وأن احتياجات التونسيين تطورت كثيرًا مقارنة بستينات القرن الماضي ولم تعد عديد المواد التي يقبل عليها التونسي يوميًا من الكماليات ومن بينها مواد التنظيف والإنترنت وغيرها.

ودعا بالمناسبة إلى ضرورة العمل على بناء حياة سياسية اجتماعية مرنة في تونس تتلاقح فيها كل الأفكار، مبرزًا أن اتحاد عمال تونس دعا في أكثر من مناسبة إلى حوار اجتماعي اقتصادي يشمل الجميع، ويكون بعيدًا عن الحسابات الحزبية الضيقة لأن تونس للجميع.

وأكد الأمين العام وجود خلل كبير في حوار الحكومة مع الأطراف الاجتماعية، خاصة وأن إقصاء اتحاد عمال تونس من الحوارات لا يعد، على حد تقديره، دليلاً على رغبة في الانفتاح وسعي لتشكيل القاعدة الشعبية القادرة على تفهم الإجراءات المؤلمة التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة.

وأشار إلى أن الخروج من الوضع المتردي الذي تعيشه تونس لا يكون إلا بالحوار مع كل الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني وبتكاتف جهود الجميع، مشددًا أنه على الحكومة أن تشكل حاضنة منظماتية وحاضنة شعبية تكون سندًا لها قبل الإقدام على الإصلاحات المؤلمة.