«النواب» المصري يرفض مزاعم اضطهاد الأقباط

دافع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، النائب طارق رضوان، عن تعامل الدولة المصرية مع قضية الأقباط باعتبارها شأنًا داخليًا مصريًا، واصفًا المذكرة المقدمة من إحدى المنظمات إلى ستة نواب بالكونجرس الأميركى بشأن مزاعم تعرض الأقباط في مصر إلى «انتهاك ومعاملتهم معاملة المواطن الدرجة الثانية» بـ«الافتراءات والأكاذيب».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمس، لبحث تداعيات المذكرة المقدمة من ستة نواب بالكونجرس بشأن أوضاع الأقباط في مصر.

وقال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وفق «الأهرام» المصرية، إن «هناك قوى كارهة تريد إضعاف مصر والتأثير على استقرارها»، لافتًا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يزايد على الوحدة الوطنية للمصريين في الداخل والخارج على مدى التاريخ.

وأضاف أن «المحاولات الآن لاستغلال وإثارة الفتنة بين الطرفين، ويريدون اللعب على هذه الناحية للضغط على مصر»، مؤكدًا على العلاقة الممتدة لمصر مع أميركا فى مختلف المجالات، و«المصالح المشتركة في إطار الندية وليس التبعية، وما يقدم ليس معونات لكن مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار».

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهدف الرئيس للمذكرة هو التأثير والضغط على مصر فيما يتعلق بالمعونة الأميركية الاقتصادية والعسكرية، ولا بد أن يكون ذلك محل حوار بين مصر والإدارة الأميركية، وطرح سؤالاً على واشنطن، «هل تعتبر العلاقة بين الطرفين استراتيجية أم مجرد علاقة عادية تتأثر بالضغوط، حتى يكون من حق مصر اتخاذ إجراءات لعدم الضغط عليها».

ولفت رشوان إلى أن الدستور المصري تضمن نصوصًا مهمة للشعب، ومن الضروري إعادة النظر في الاستحقاقات الدستورية، وأبرزها قانون مكافحة التمييز الذي يعد «استحقاقًا دستوريًا»، بتشكيل مفوضية مكافحة التمييز، بالإضافة إلى الإسراع في إقرار قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط، الذي تأخر كثيرًا، مطالبًا الكنائس بسرعة التقدم به.

وبشأن ما يتردد من مزاعم حول التهجير القسري، أوضح رشوان أن الدستور المصري يحظر التهجير القسري، ويعاقب عليه القانون، ومخالفته جريمة لا تسقط بالتقادم، مشددًا على ضرورة الإعلان رسميًا عن عدد الكنائس في مصر، علاوة على توضيح حقيقة مواد قانون إعادة بناء وترميم الكنائس.