بدأت صباح الثلاثاء في العاصمة التونسية وبحضور محامين فرنسيين الجلسة الثانية في محاكمة المتهمين بالاعتداء على متحف باردو في 2015 الذي أوقع 22 قتيلاً بينهم 21 سائحًا غربيًا.

ووضعت قاعة المحكمة تحت رقابة أمنية مشددة، كما تم توفير ترجمة فورية إلى الفرنسية، بحسب مراسلي «فرانس برس» في المكان. ويلاحق في الاعتداء 26 متهمًا بينهم أربعة غير موقوفين، بحسب مصدر قضائي، الذي أكد أن بينهم شرطيًا متهمًا بعدم تقديم المساعدة لشخص في وضع خطر.

وافتتحت المحكمة في سرية شديدة، فالضحايا لم يتلقوا أية دعوات لحضور المحاكمة، لكن مثَّلهم محاموهم.

وقال المحامي عن 27 طرفًا مدنيًا جيرار شملة: «نحن هنا ببساطة لنطلب العدل. العدل يعني الشفافية والحقيقة و(إمكانية) الوصول (إلى المعلومات). لا نطلب أكثر من ذلك». وعبَّر عن أمله في تأجيل الجلسة لتوفير الظروف ليتمكن الضحايا من متابعة المحاكمة في تونس أو عن بُعد، كما طلب تمكين من يرغبون في إسماع صوتهم من ذلك.

وكان تم تأجيل الجلسة الأولى التي قدمت على أنها محض «شكلية». ويحاكم المتهمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمد صيف 2015. وهو ما يجعلهم عرضة لعقوبة الإعدام، لكن هذه العقوبة لم تطبق في تونس منذ 1991.

يذكر أنه في 18 مارس 2015 أطلق مسلحان النار في متحف باردو الشهير بالعاصمة التونسية مما أدى إلى مقتل 21 سائحًا وشرطيًا. وتبنى تنظيم «داعش» الاعتداء.

وأوقفت السلطات التونسية 20 شخصًا، وأكدت أنها فككت «80% من الخلية المتورطة في الاعتداء». غير أنه بعد بضعة أشهر من الاعتداء تم الإفراج عن ثمانية منهم بينهم رجل كان قدم باعتباره المسؤول الرئيس عن الاعتداء.