قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن حكومة بلاده تعمل على 5 محاور رئيسية علي رأسها زيادة معدلات النمو والتشغيل كخط أول للحماية من الفقر من خلال إصلاح الاختلالات التي عانى منها الإقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، والتي من شأنها تحفيز القطاعات كثيفة التشغيل.

ووفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية»؛ شارك الجارحى، في اجتماع وزراء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وكان وزير المالية قد ألقى الكلمة الافتتاحية للاجتماع وعرض خلالها استراتيجية برنامج الإصلاح الإقتصادي لتحقيق نمو شامل ومستدام.

وذكر أن الحكومة تعمل على زيادة خلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات العامة، مشيرا إلى أن ملف دعم المرأة وزيادة مشاركتها في قوة العمل يأتي على أولويات الحكومة من خلال الإنفاق على التعليم ما قبل الأساسي وبرامج رائدات الأعمال.

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بزيادة كفاءة برامج الحماية الإجتماعية من خلال التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الأكثر كفاءة في استهداف الفئات الأولى بالرعاية، كما تولي الحكومة والبنك المركزي اهتماما خاصا بالشمول المالي من خلال ميكنة المدفوعات الحكومية وتوفير التمويل اللازم خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم النمو الشامل والمستدام.

من جانبها، أشادت السيدة كريستين لاجارد بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لتصحيح مسار الإقتصاد وعزم وإصرار الحكومة على مواصلة خطوات الإصلاح الإقتصادي، على حد قول الوكالة.