نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، اليوم الاثنين، ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية حول علاقة مصر بشحنة الأسلحة الكورية الشمالية المضبوطة في قناة السويس.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نشرت تقريرًا، الأحد، زعمت فيه أن الجيش المصري كان المشتري غير المعلن لقذائف صاروخية من كوريا الشمالية بـ23 مليون دولار في 2016، ونسبت الخبر إلى مصادر مجهلة لمسؤولين أميركيين ودبلوماسيين غربيين، وهو ما نفاه الناطق باسم الخارجية الأميركية.

ونفى «أبوزيد»، في تصريحات لـ«فرانس برس»، نفيًا قاطعًا أن تكون مصر هي الوجهة لهذه السفينة. وأشار ناطق الخارجية إلى أن «تقرير لجنة العقوبات لم يذكر أن مصر كانت الجهة القادمة إليها الشحنة»، مستنكراً اعتماد كاتب المقال على مصادر مجهوله وروايات غير معلومة المصدر في تناوله لمثل تلك الموضوعات ذات الطبيعة الحساسة. وقال أن أي متابع للقاء العلنى الذى عقده رئيس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية ومنسق فريق الخبراء التابع للجنة امام أعضاء الأمم المتحدة، سوف يتضح له مقدار الإشادة بالجهود المصرية وتعاون السلطات المصرية مع مجلس الأمن في هذا الشأن.

وكانت الولايات المتحدة حذرت مصر في أغسطس 2016 من أن سفينة تابعة لكوريا الشمالية تدعى جي شون، تحت العلم الكمبودي، كانت تتجه نحو قناة السويس، بحسب الصحيفة، التي ادعت أن السفينة تدار بطاقم من الكوريين الشماليين ومحملة بـ«شحنة ثقيلة». وأضافت الصحيفة أنه عندما وصلت السفينة إلى قناة السويس، استقلها موظفو الجمارك السفينة وعثروا على متنها على الأسلحة الكورية الشمالية.

وزعم التقرير أن تحقيقًا في الأمم المتحدة كشف أن مصر هي المشتري الأصلى للشحنة التي تنفيها مصر، فيما أكد «أبوزيد» أن «الشحنة التي صودرت لم تكن موجهة إلى مصر». وأضاف أن «السلطات المصرية اعترضت بالفعل سفينة تحمل العلم الكمبودي قبل دخولها إلى المدخل الجنوبي لقناة السويس، بعد أن أبلغت أنها كانت تحمل صواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية في انتهاك لقوانين مجلس الأمن الدولي».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إن «السلطات المصرية صادرت الشحنة وتم تدميرها في حضور فريق من الخبراء من لجنة 1718 التي تشرف على العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية». واضاف «أبوزيد» أن «رئيس لجنة العقوبات في كوريا الشمالية أشاد بجهود مصر» في الإحاطة التي قدمها أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة معلنة، واعتبرها نموذجاً يحتذى به في الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأمن ذات الصلة.