أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في خطوة توقعها معظم الخبراء الاقتصاديين.

وقال البنك، في بيان عبر موقعه الإلكتروني أمس الخميس، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت في اجتماعها اليوم الإبقاء على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75 % و19.75 % على الترتيب.

كما أبقى المركزي المصري أيضًا على سعر الخصم دون تغيير عند 19.25 %.

وكان البنك رفع أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إجمالًا منذ أن حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف لدعم الاقتصاد.

ومن المنتظر أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها مليارا دولار في نهاية العام بعد مراجعة ثانية سيجريها الصندوق.

وذكر البنك، في بيانه، أن المعدل السنوي للتضخم العام في أغسطس انخفض إلى 31.9 % من 33.0 % في يوليو، في حين تراجع المعدل الشهري للتضخم من 3.2 % إلى 1.1 %، مضيفًا أن أسعار السلع الغذائية الأساسية سجلت أدنى ارتفاع لها منذ أغسطس 2016.

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التحسن وإن البيانات الأولية للربع الثاني من هذا العام تشير إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0 %، مضيفًا أنه نتيجة لذلك فإن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من العام بلغ 4.6 %.

وجاء في بيان البنك أن معدل البطالة انخفض إلى 12 % في النصف الأول من العام الحالي، وهو أدنى معدل منذ النصف الأول لعام 2012.