قرر القضاء المصري، وفق ما أوردت «بوابة الأهرام» المصرية، إحالة أوراق 11 متهمًا بتأسيس جماعة تنتهج العنف على خلاف القانون إلى المفتي، تمهيدًا للحكم بإعدامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الجيزة»، وحددت جلسة 22 أكتوبر للنطق بالحكم على 26 آخرين في القضية نفسها.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقار تنظيمية، والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة، والشروع في قتل ضابط الأمن المركزى، وتخريب سيارة شرطة، وسرقة أسلحة ميري، وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.