وقعت وزارة المالية التونسية، أمس الجمعة، اتفاقية مع 13 بنكًا تونسيًا محليًا لاقتراض 250 مليون يورو، بهدف تمويل ميزانية الدولة للسنة الجارية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2011.

وقدرت قيمة القرض المقترح بنحو 250 مليون يورو (نحو 675 مليون دينار تونسي)، ويمتد القرض على ثلاث سنوات بنسبة فائدة في حدود 2% إذا كان القرض موزعًا على ثلاث دفعات، بحسب جريدة «الشرق الأوسط».

وتضمنت تفاصيل تلك الاتفاقية التأكيد على استرجاع قيمة القرض من قبل كل البنوك بالعملة الصعبة، وترتفع نسبة الفائدة إلى 2.25% في حال توجه بعض البنوك لاسترجاع القرض دفعة واحدة وليس على أقساط سنوية.

ومن المقرر أن توفر هذه التمويلات سيولة مهمة للاقتصاد التونسي الذي هو في أشد الحاجة إليها، وتوفير ما يصل إلى 15.7 مليون يورو سنويًا على الأقل في حال تنفيذ العمليات نفسها على مستوى السوق العالمية، التي تتجاوز نسبة الفائدة بها حدود 4 في المائة في معظم الحالات.