أعلن رئيس مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة، إلى الجلسة العامة ثم إحالتها للجنة المختصة.

ووافقت غالبية في المجلس على إحالة الاتفاقية، وذلك بواقع 35 نائبًا في مقابل رفض 8 نواب، وفقًا لما أورده موقع التلفزيون المصري الرسمي. ويقول محامو الحكومة ونواب إن البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوط بها مناقشة الاتفاقات والمعاهدات السيادية.

وكان تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري قال إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع السعودية العام الماضي، تنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، لكن لا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهما.

وتقول الحكومتان السعودية والمصرية إن الجزيرتين كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ العام 1950 بناء على طلب من الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس السعودية، لكن محامين معارضين الاتفاقية يقولون إن سيادة مصر على الجزيرتين تعود إلى اتفاقية موقعة العام 1906 أي قبل تأسيس المملكة.