وافق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ ثلاثة أشهر.

وقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال إن قانون الطوارئ تم تطبيقه لمواجهة «حالات معينة وفرضته حالة الضرورة».

وأضاف: «الشرعية العادية تنتهي مع شرعية حالة الضرورة وهي شرعية لا تعمل بالقواعد العادية ولكن تعمل بالقواعد الاستثنائية المعمول بها.. توفق كل ما هو عادي ويطبق كل ما هو استثنائي ولا يجوز الحديث بما موجود في الدستور والقوانين العادية»، بحسب ما نقلت «بوابة الأهرام».

وتابع: «لن يمس قانون الطوارئ حياة المواطنين العادية أو أي فرد ملتزم بأحكام القانون، ولكن حالة الطوارئ هدفها مواجهة الإرهاب الأعمى الذى يمثل خطرًا على كل دول العالم، ويجب علينا جميعًا أن نلتزم بحماية هذا الوطن وهذه مسؤولية وطنية ودستورية».

وشدد على أن «المقصود بالطوارئ فئة مضلة وتستلزم من الجميع الحذر، بما فيها الإعلام والصحافة عليها الالتزام بالمحددات الدستورية».

وكان السيسي أعلن، الأحد، فرض حالة الطوارئ بعد وقوع تفجيرين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، نتج عنهما مقتل 46 شخصًا وإصابة العشرات.