تدرس الحكومة المصرية زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنحو 29 % ليصل إلى 27 جنيهًا (1.5 دولار) شهريًا في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018؛ لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيهًا شهريًا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.

وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية مشترطًا عدم نشر اسمه لـ«رويترز»: «ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيهًا للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل».

وقال مصدر ثان مطلع على الدراسة إن «الوزارة تدرس أيضًا صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة لمواجهة تكاليف الغلاء. نعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهي منها خلال أسابيع قليلة بإذن الله»، بحسب «رويترز».

وأظهرت وثيقة رسمية أنه في حالة الانتهاء من دراسة زيادة الدعم التمويني إلى 27 جنيهًا وتطبيقه على أرض الواقع سيكلف الحكومة المصرية نحو 4.5 مليارات جنيه سنويًا.

وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. كما يتضمن البرنامج قانونًا جديدًا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.