نفذ أطباء تونس الخميس، «يوم غضب» غداة صدور حكم قضائي بسجن طبيب وممرض دينا بارتكاب «خطأ طبي»، أودى بمريض في مصحة خاصة جنوب البلاد، في حادثة هزت الرأي العام المحلي.

وتظاهر نحو 200 من مهنيي الصحة بالقطاعين العام والخاص، أمام مقر وزارة الصحة في العاصمة تونس مطالبين خصوصًا بسن قانون يحمي الأطباء.

والأربعاء والخميس أضرب أطباء تونس عن العمل بدعوة من نقاباتهم، احتجاجًا على توقيف طبيب تخدير وممرض منذ الشهر الماضي بتهمة ارتكاب خطأ طبي أودى بمريض بمصحة خاصة في ولاية قابس.

ومساء الأربعاء، أصدر القضاء حكما ابتدائيا بسجن الطبيب سنة نافذة والممرض ستة أشهر.

ودين الاثنان بتهمة «القتل عن غير قصد جراء قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبه» وفق القانون الجنائي التونسي. والخميس أعلنت إحدى نقابات الأطباء استئناف الحكم الابتدائي.

وكانت نقابات الأطباء دعت إلى إضراب يومي 22 و23 مارس للمطالبة بـ«الإفراج الفوري واللامشروط عن الطبيب والممرض وسن مبادرة تشريعية تحول دون التوقيفات التحفظية لمهنيي الصحة قبل صدور أحكام نهائية، إلى حين صدور قانون المسؤولية الطبية»، وفق بيان مشترك لهذه النقابات.

النقابات تطالب بـ«الكف عن شيطنة قطاع الصحة والعاملين فيه وتوفير الظروف اللازمة»

وطالبت النقابات في البيان المشترك بـ«الكف عن شيطنة قطاع الصحة والعاملين فيه وتوفير الظروف اللازمة لحسن سير المرفق الصحي حسب المواصفات والمقاييس المعمول بها، ضمانا لسلامة المريض».

وقبل أيام، دعا «المجلس الوطني لعمادة الأطبّاء» السلطات إلى «مقاضاة مهنيي الصحة في قضية الحال وكذلك في القضايا المماثلة في حالة سراح، وإذا ثبتت الإدانة إصدار حكم يراعي خصوصيات المهنة، إلى حين استصدار قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية».

وفي الثامن من فبراير الماضي أضرب أطباء القطاع العام في تونس وتظاهر بعضهم وسط العاصمة، احتجاجا على توقيف طبيبة اتُهمت بارتكاب خطأ طبي تسبب بوفاة مولود في مستشفى «فرحات حشاد» العمومي في ولاية سوسة.