أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أن الخيار الديمقراطي الذي انتهجته تونس «خيار لا رجعة فيه، وأنه لا يشجع أي طرف على تعديل الدستور في الوقت الحالي».

وقال الرئيس التونسي، في حوار بثته الاثنين، القناة الوطنية الأولى لمناسبة الذكرى 61 لعيد الاستقلال: «نحن في تونس لا زلنا حديثي العهد بالديمقراطية ودستور يناير 2014 هو الذي أرسى النظام الديمقراطي»، مشيرًا إلى أن «إرساء الديمقراطية يتطلب وقتًا طويلًا وتضحيات»، حسب تعبيره.

وردًّا على سؤال حول التعاون العسكري لتونس مع بعض الدول، قال: «إن لتونس تعاونًا عسكريًّا مع بعض الدول بينها الولايات المتحدة وفرنسا والجزائر»، مضيفًا: «إن أي قرار عسكري هو قرار تونسي مستقل، وإن السيادة كل لا يتجزأ وهي بيد الشعب يمارسها عبر الأفراد الذين ينتخبهم»، بحسب وكالة «تونس أفريقيا للأنباء».

وبحسب الرئيس التونسي فإن «الوضع الأمني في تونس سيتحسن أكثر بعد الانتهاء في يونيو المقبل من استكمال منظومة المراقبة الإلكترونية للحدود الشرقية لتونس، فضلاً عن التجهيزات العسكرية والطائرات التي اشترتها تونس من الولايات المتحدة».

وفي رده على سؤال بخصوص «وثيقة قرطاج» وانسحاب بعض الأحزاب منها، قال: «إن حزب الاتحاد الوطني هو الحزب الوحيد الذي أعلن انسحابه من دعم هذه الوثيقة»، مؤكدًا أن «الوثيقة يمكن أن تتطور».
وبخصوص قانون المصالحة الذي قدمته الرئاسة التونسية في 2015، قال إن المبادرة تعد الوحيدة التي تقدم بها، «وقد قوبلت باتهامات عديدة»، مشيرًا إلى أن الهدف منها «خلق مناخ ملائم للاستثمار الخارجي والداخلي، وللبرلمان حرية رفضها أو المصادقة عليها».

وردًّا على سؤال حول ارتفاع مديونية تونس قال: «إن وضع المالية العمومية في تونس اليوم ليس كارثيًّا وإن الوضع الاقتصادي يستوجب إصلاحات هيكلية وجوهرية شرعت فيها حكومة الوحدة الوطنية واستحسنتها إدارة صندوق النقد الدولي».