قبلت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء طعنًا من وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، و2 آخرين في قضية فساد مالي وقضت ببراءته من التهم الموجهة إليه.

وصدر الحكم اليوم برئاسة المستشار أسامة توفيق بناء على ثاني الطعون التي قدمها دفاع الوزير الأسبق، بحسب «بوابة الأهرام» التي أوضحت أن جرانة كان متهمًا في القضية بالتربح وإهدار المال العام والاستيلاء على «أرض جمشة» بالعين السخنة.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها على كل من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق حضوريًا، ورجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة «جمشة»، وحسين السجواني رئيس مجلس إدارة شركة «سماك» العقارية غيابيًا بالسجن المشدد 5 سنوات لجميع المتهمين، كما قضت بسدادهم غرامة مالية مماثلة لقيمة الأرض.

وأسندت النيابة إلى المتهمين العديد من الجرائم الجنائية، منها التربح من المال العام باستغلال النفوذ والسلطة على النحو المخالف للقانون وإهدار المال العام، لاستيلائهم على أرض جمشة بالعين السخنة بثمن بخس.