قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن القائد العام للجيش الليبي المشير حفتر جزء من الحل في ليبيا، كما أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أيضًا جزء من الحل، مشيرًا إلى أن تونس ستستقبلهما والقيادات الليبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الجهيناوي، في حوار مع جريدة «الصحافة اليوم»، التونسية، أن بلاده ستعقد اجتماعًا لن يحضره كل مَن هو ضالع في الإرهاب، مؤكدًا أن هذا الاجتماع سيكون في تونس في غضون أيام على مستوى وزراء الخارجية لدول الجوار؛ للاتفاق حول المفاهيم وتقييم نتائج الاتصالات مع مختلف الأطراف.

وأشار إلى أن الاجتماع سيقترح بعض عناصر الحل لرفعها إلى رؤساء الدول الثلاث (مصر وتونس والجزائر) لتنظيم قمة بين الرؤساء الثلاثة قريبًا للتقدم في هذا الحل.

وقال الوزير التونسي، إن المصالح الأجنبية كثيرة وموجودة ومعلومة، فليبيا دولة غنية ومهمة وثرية، مشيرًا إلى أن استراتيجية السياسات الغربية لها هدفان، إيقاف الهجرة غير الشرعية والتصدي للإرهاب الذي لا يمكن ضربه بالطائرات من الخارج، وإنما بحكومة وطنية لها جيش له مقومات ضرب الإرهاب.

وتابع، أن بلاده ارتأت أن «من مصلحة تونس التعامل مع حكومة الغرب والاعتراف بحكومة الشرق. وفي الاجتماع الأخير في تونس حضر الجميع بما في ذلك فائز السراج الذي صاحبناه إلى حدود عودته إلى طرابلس، وأملنا أن هذه الحكومة هي التي تمثل الشعب الليبي، وتمضي في إتمام اتفاق الصخيرات لكن للأسف وصلنا إلى أزمة».

وأشار إلى أن الرئيس التونسي استقبل حكومتي الشرق والغرب واعترف بهما، ولما كانت ثمة نية لاستعمال السلاح كنا ضد أي تدخل أجنبي في ليبيا».

وأضاف: «إن انعدام وجود حكومة مركزية تكون مخاطبًا لنا وتسيطر على ليبيا جنوبًا وشمالاً شرقًا وغربًا، حدَّ من هامش تصرفنا، وكان لتنامي ظاهرة الإرهاب هناك تأثيرٌ مباشرٌ علينا (..) العمليات الإرهابية في تونس مرت كما هو معلوم من ليبيا».

وحول حجم السلاح في ليبيا، قال الوزير التونسي: «إن هناك نحو 18 مليون قطعة سلاح في ليبيا. وهناك نواة للحرس الرئاسي دعمناها، ونرى أن الجيش لا بد أن يكون تحت القيادة الرسمية، لكن المشير حفتر يرى خلاف ذلك»، مؤكدًا أن بلاده تدفع في لقاء المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.