أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 120 ملف فساد على القضاء، بينها ملفات تتعلق بثلاثة وزراء، وبرؤساء مديرين عامين بمؤسسات عمومية.

ورفض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، في تصريحات لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء» كشف الأسماء، قائلاً إنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال كشف الأسماء التي تعلقت بها شبهات فساد ولا التشهير بها، لأن قانون الهيئة يمنع ذلك ويفرض الالتزام بالسر المهني، وعدم الكشف عن أي اسم مهما كانت درجة شبهة الفساد المتعلقة به».

واعتبر الطبيب أن «أهم مجهود في مكافحة الفساد ليس إحالة الملفات على القضاء، بل تفكيك كامل منظومة الفساد»، مشيرًا إلى أن «هناك بوادر لإرادة سياسية لمقاومة الفساد، على الأقل على المستوى الحكومي والنخب الحاكمة، إذ انتقلنا من وضعية إنكار وجود الفساد إلى وضعية الإقرار بوجوده وبضرورة محاسبته ومحاربته».

وقال إن «هذه النقلة في موقف السلطة الحاكمة سيكون لها تاثير إيجابي على الترتيب العالمي لتونس، وخاصة من قبل منظمة الشفافية الدولية التي تأخذ بعين الاعتبار مسألة الإنكار أو الإقرار بوجود الفساد في تصنيف الدول».

وأشار الطبيب إلى وجود بعض القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد، صدر البعض منها على غرار قانون النفاذ إلى المعلومة الذي سيدخل حيز التطبيق في مارس 2017، في حين ما زال البعض الآخر في مراحله الأخيرة أو بصدد التحضير والنقاشات، مثل «قانون حماية المبلغين، وقانون التصريح بالمكتسبات، وقانون تجريم الكسب غير المشروع، وقانون تضارب المصالح».

وأكد أن «مكافحة الفساد ليس مهمة الهيئة فقط بل مهمة وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والحكومة، والقضاء، والسلطة التشريعية، وهي مهمة كل مواطن أيضًا لأن الفساد هو ممارسة ومنظومة».