وزيرة: اتخذنا إجراءات لحماية المواطنين الأكثر فقرًا من آثار «الإصلاح الاقتصادي»

قالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، إن «الحكومة تبنت برنامجًا طموحًا شاملًا لتحقيق تنمية مستدامة بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجا، من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة».

وأضافت نصر، خلال مشاركتها، الخميس، في جلسة «الإصلاحات الاقتصادية» بمنتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، «برنامج الحكومة تضمن أيضا التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة، ونعمل حاليا على اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية القوية المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي»، بحسب جريدة «أخبار اليوم» الرسمية.

وأشارت إلى «أنه بالرجوع إلى الخبرات الدولية والإصلاحات التي طبقتها مصر في السابق نجد أنه من الضروري وجود شبكات أمان اجتماعي لتوفير الاحتياجات الأساسية وضمان عدم الإضرار بالمواطنين الأكثر احتياجاً، مثل برنامج التغذية المدرسية في القرى والمحافظات الأكثر فقراً، وتوصيل الغاز للمنازل ليحل محل أنابيب البوتاجاز مرتفعة التكلفة، بالإضافة إلى السعي الدائم لتخفيف الأعباء عن المرأة المعيلة وبناء القدرات في قطاع التعليم للقضاء على الفجوة بين المهارات وسوق العمل».

وأوضحت، أن «الحكومة حريصة على إجراء مشاورات مكثفة مع كافة فئات المجتمع بشفافية كاملة، وتم وضع برنامج إصلاحي شامل قادر علي الاستجابة للتغيرات، ويتم متابعة تنفيذه مع المواطنين».

وقالت إن «مصر تقوم بالاستثمار في الثروة البشرية والقدرات المؤسسية والتي تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث يتطلب تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بنجاح أن يتم التغلب على ثغرات القدرات البشرية والمؤسسية من خلال تطوير القدرات والمؤهلات على جميع المستويات».

وأوضحت وزيرة التعاون، أن الوزارة «تلعب دورا رئيسيا لتحديد الأساليب التحفيزية لتكملة هذه الجهود الوطنية من خلال الحصول على الدعم المادي وغير المادي من شركاء التنمية الدوليين».