أكد وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين أن زيادة أسعار الأدوية في مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين 12 ألف صنف دوائي متداول في السوق المصرية، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عددًا قليلاً من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز 10٪.

وقال وزير الصحة في بيان نشرته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» إن شركات الأدوية عرضت في بادئ الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرًا لزيادة سعر المادة الخام التي تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.

وأشار وزير الصحة إلى أن متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية، مؤكدًا أن «الحكومة لم تخضع لشركات الأدوية، بل إن مصلحة المريض المصرى كانت هي الأساس للتفاوض والتوصل إلى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الأدوية تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة».

ولفت وزير الصحة إلى أن «الدواء هو الشيء الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج إلا من خلال تسعيرة من إدارة التسعير».

والتسعيرة الجبرية هي ما تصدره الوزارة وبشروط التطبيق التي تضعها على أخطار التسعيرة الجبرية، والسنوات السابقة كافة كان يتم الاشتراط على التشغيلات الجديدة منعًا لتخزين وحجب الدواء عن المواطنين.