أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية بحبس الأمين العام السابق لمجلس الدولة، المستشار وائل شلبي، أربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية فساد بمجلس الدولة.

ووجهت النيابة إلى شلبي تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط».

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على وائل شلبي في ساعة مبكرة من صباح الأحد، نفاذًا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.

وكان مجلس الدولة أعلن أمس قبوله استقالة وائل شلبي إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليًا فحص المستندات كافة الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.