يعقد النائب العام السويسري، مايكل لوبير، اليوم السبت مؤتمرًا صحفيًا عن الأموال المجمدة بالبنوك السويسرية بأحد فنادق مصر الجديدة.

وقالت السفارة السويسرية في القاهرة في بيان إن «النائب العام السويسري سوف يصل مصر لعقد لقاءات مهمة مع المسؤولين المصريين، وسوف يعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء السبت في القاهرة عقب الانتهاء من الاجتماعات».

وتعد هذه هي الزيارة الثانية للنائب العام السويسري بعد زيارته القاهرة في يناير الماضي، بعد أسبوع من الحكم النهائي على الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية «القصور الرئاسية»، حيث حكمت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليونًا و107 آلاف جنيه، وذلك في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد المعروفة بـ«القصور الرئاسية».

وقال النائب العام السويسري في مؤتمر صحفي خلال زيارته السابقة إن سويسرا لن تستطيع إعادة أموال مبارك المهربة لديها في حال عدم وجود علاقة مباشرة بينها وبين الحكم النهائي الصادر في قضية «قصور الرئاسة».

ويبلغ حجم أموال رجال نظام مبارك المهربة والمجمدة في البنوك السويسرية 650 مليون دولار. وينص القانون السويسري على ضرورة أن يتم تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية على أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال.