أقر البرلمان التونسي موازنة العام المقبل بعد جدل طويل واحتجاجات على بنود توزيعها من قبل اتحاد الشغل والموظفين.

ووافق 122 نائبًا على الموازنة من بين 217 نائبًا السبت بقيمة 32.7 مليار دينار (14.1 مليار دولار)، متضمنة إجراءات لتقليص العجز تم تخفيفها بناء على ضغوط من نقابات، وفق «رويترز».

رئيس الوزراء يوسف الشاهد: الحكومة تفادت الصدام مع اتحاد الشغل والمحامين

وقبل إقرار الموازنة، حذف البرلمان مقترحين للحكومة يتعلقان بفرض ضرائب تخص المحامين وزيادة الرسوم على أصحاب الصيدليات، كما تراجعت الحكومة أثناء مناقشة الموازنة عن مقترح تجميد الزيادات في الأجور، وتوصلت لاتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بتقسيط الزيادة المقررة العام المقبل على العامين 2017 و2018، مما يعد اتتصارًا للموظفين.

وعلق رئيس الوزراء يوسف الشاهد في كلمة له داخل البرلمان على إقرار الموازنة، بقوله إن «قانون المالية الجديد سيكون له انعكاس إيجابي على المالية العمومية العام المقبل»، مشيرًا إلى أن المصادقة على الموازنة جاءت بعد توافقات مع اتحاد الشغل والمحامين، وأن الحكومة «تفادت الصدام».

وتتوقع الميزانية نمو الاقتصاد بمعدل 2.5% وخفض العجز إلى 5.4% من نحو 6.5% متوقعة في نهاية هذا العام.

وكانت الحكومة أعلنت اتخاذ حزمة إجراءات، من بينها تجميد أجور الموظفين وسن ضرائب جديدة للمحامين ورفع الرسوم على بعض الأدوية للحصول على قروض دولية لتحسين وضع الاقتصاد، إلا أن البرلمان رفض هذه الإجراءات.